هل البيتكوين قانوني في مصر

ولذلك فمن خلال هذا الموضوع الذي سيقدمه لكم موقع زيادة، سنتعرف معًا على إجابة سؤال: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، بالإضافة إلى موقف القانون المصري تحديدًا من منصات العملات الإلكترونية بشيء من التفصيل.

هل البيتكوين قانوني في مصر؟

إن عملات البيتكوين التي تم إصدارها منذ عام 2008 تحديداً من قبل شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو للتعامل في جميع المؤسسات غير التابعة للدولة أو الحكومة المركزية، ومع مرور الوقت أصبحت قيمتها 4200 دولار لكل بيتكوين، تم حظرها من التعامل في جمهورية مصر العربية.

حيث أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتجريم استخدام البيتكوين من قبل أي شخص في أي حال من الأحوال، مع فرض عقوبات الغرامات والسجن في حالة الترويج لعملة البيتكوين أو إدخال العملات الإلكترونية في أي معاملات تجارية، وهو ما يجيب على السؤال : هل البيتكوين قانوني في مصر؟ .

قانون حظر البيتكوين في مصر

وفي عام 2020، صدر القانون المصري الحاسم رقم 196 بحظر استخدام العملات الإلكترونية أو ما يسمى بالبيتكوين داخل حدود الدولة في أي مكان، وذلك وفقًا للمادة رقم 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

قانون رقم 196 يحظر تداول العملات الرقمية “البيتكوين” ويحظر استخدامها في كافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية. كما ينص القانون على فرض بعض العقوبات الصارمة والغرامات المالية الباهظة على كل من يستخدم عملة البيتكوين أو يحاول الترويج لها من خلال إنشاء منصات للتداول والمتاجرة بها.

مخاطر استخدام العملات الرقمية

وأوضح البنك المركزي مخاطر استخدام البيتكوين في البلاد، وهو ما يعتبر إجابة بشأن ما إذا كانت عملة البيتكوين قانونية في مصر، حيث أصدر البنك المركزي عقوبات صارمة على الشخص الذي يتاجر بالبيتكوين أو يستخدمها في المعاملات اللامركزية.

ويرجع ذلك إلى المخاطر التي قد تشكلها هذه العملات على البلاد، مع تقلب أسعارها. تم طرحها لأول مرة في عام 2008، وكان سعر العملة الواحدة 0.003 سنت فقط. ومع مرور الوقت، ووصولاً إلى عام 2017 في شهر أكتوبر، أصبح سعر عملة البيتكوين الواحدة نحو 4200 دولار، ووصل سعر العملة الواحدة في عامنا 2024 إلى 41 ألف دولار.

وعليه، رأى البنك المركزي أن استخدام العملات الرقمية “البيتكوين” يضر بالشخص ويسبب له خسائر فادحة بسبب تراجع أسعارها، خاصة أنها لا تخضع لرقابة أي بنك مركزي أو أي جهة حكومية رسمية، مما يجعلها تفتقر إلى الضمان والأمن.

بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك عملة البيتكوين أي أصول مادية معروفة أو ملموسة، كما أنها لا تخضع لأي مسؤولية من قبل جهة حكومية أو مسؤول، حيث يتم استخدامها للدفع من خلال شبكة تدار بالكامل من قبل مستخدميها، وهو الأمر الثاني فهو يفتقر مقارنة بالمال الرسمي للدولة. وهو ما يعترف به البنك المركزي.

عقوبة استخدام العملات الرقمية في مصر

بعد معرفة إجابة سؤال: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر ومعرفة أن استخدامها داخل البلاد محظور على جميع حامليها أو المروجين لها، لا بد من معرفة العقوبات التي وضحها القانون المصري لكل مستخدم من مستخدمي البيتكوين.

وينص القانون المصري رقم 196 الصادر طبقاً للمادة رقم 206 من قانون البنك المركزي المصري رقم 206 والنظام المصرفي الدولي على أنه إذا تم القبض على مستخدم للعملات الإلكترونية أو الترويج له عن طريق إنشاء منصات لبيع وشراءها، فإنه يعاقب أحداً بذلك. سيتم تحديد العقوبات التالية:

• كل من يخالف القانون المصري في شأن التعامل بالعملات الرقمية يعاقب بالسجن لمدة يحددها القاضي.
• ويعاقب المتعامل بالعملة الرقمية “بيتكوين” بغرامة تبدأ من مليون جنيه مصري، ولا تزيد على عشرة ملايين، بالإضافة إلى السجن.

عقوبة استخدام العملات المشفرة

وقد يظن البعض، عن علم، أن الغرامة في حالة الضبط هي مبلغ مالي سيدفعونه تلك الغرامة إذا تم ضبطهم مرة أخرى، لكن البنك المركزي لم يتح له تلك الفرصة، حيث تضمن القانون المصري عقوبة أخرى على أولئك الذين يعودون إلى استخدام البيتكوين بعد اكتشافه سابقًا.

ونص القانون المصري رقم 196 الصادر عام 2020م على أنه في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو العودة مرة أخرى لاستخدام أو تداول أو إنشاء منصات لأنشطة العملات الإلكترونية “البيتكوين” سيتم فرض عقوبة على الشخص الذي وتكون بالحبس والغرامة لمن يكررها مرة أخرى. هراء آخر.

نص قانون حظر العملات الرقمية

وينص القانون المصري رقم 196 الصادر عام 2020 على أنه “يحظر إصدار العملات الرقمية أو العملات الإلكترونية أو المتاجرة بها أو الترويج لها أو إنشاء منصات تشمل تداولها وكافة الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص وإذن من الجهة المختصة”. مجلس إدارة البنك المركزي.” بحسب القواعد والإجراءات التي يطلبها”، وهو ما يعتبر نصًا قانونيًا ورسميًا للإجابة على سؤال: “هل عملة البيتكوين قانونية في مصر؟”

العملات الرسمية لمصر

كما أشاد البنك المركزي المصري، في قراره بحظر العملات الرقمية “البيتكوين”، بقصر التعاملات المالية والتجارية داخل حدود جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية والمعتمدة والمعترف بها في البلاد، والورقية والمعدنية، و وحذر التجار وأصحاب الأعمال في السوق التجاري المصري من التعامل بهذه العملات غير الرسمية.

أسباب حظر العملات الرقمية عالمياً

وبحسب القانون المصري رقم 196، فإن هناك العديد من الدول الأخرى وافقت على نص هذا القانون بتجريم ومنع استخدام العملات الرقمية “البيتكوين” داخل حدود بلادها، أو التداول بها، أو إنشاء منصات يتم استخدامها. لممارسة أنشطتها المختلفة، واعتماد المعاملات الرسمية بالعملة المعتمدة في الدولة فقط، وذلك للأسباب التالية:

• تساعد العملات المشفرة على تحقيق الكثير من الأرباح بشكل سريع ومفاجئ، مما يجعل الناس يطلبونها بكثرة ويزيد أسعارها بشكل جنوني.
• إمكانية اختراق حساب صاحب العملات الرقمية وسرقة أمواله لأنها غير محمية من أي جهة رسمية أو من قبل البنك المركزي.
• ويتم تداول العملات المشفرة بمبالغ مالية باهظة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
• سعره متقلب وغير مستقر، مما يجعل المستثمرين فيه يتكبدون خسائر فادحة كما يتم المضاربة عليه عالمياً.

شروط استخدام البيتكوين في مصر

بعد معرفة الإجابة: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر؟ فيما يلي بعض الاستثناءات الواردة في قانون البنوك الجديد. وعلى الرغم من اعتراض البنك المركزي على استخدام العملات الرقمية في جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، إلا أنه سمح بتداولها وفقا لقانون البنوك الجديد، مع شرطين مهمين لتجنب التعرض لعقوبة قانون الحظر. التعامل مع البيتكوين:

• ومن الضروري أن يحصل الشخص على جميع الأوراق المطلوبة لترخيص استخدام البيتكوين.
• ومن حق البنك المركزي تنظيم القواعد والقوانين المتعلقة بهذه العملات الافتراضية وتنظيم تداولها والتعامل بها.

العملات الإلكترونية المشفرة “البيتكوين” غير مصرح باستخدامها داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون 196، ويعاقب مستخدمها أو المتداول بها بالغرامة أو السجن، ما لم يحصل على تراخيص من البنك المركزي المصري.